به گزارش «سراج24»، مطابق با اصل سی‌ام قانون اساسی، «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
بر اساس این قانون، تمامی کودکان و نوجوانان واجد شرایط تحصیل رایگان در کشور هستند و باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند اما در اوایل دهه ۶۰ بود که بحث ایجاد مدارس غیردولتی مطرح شد و سال‌ها این موضوع محل بحث در مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش و پرورش بود.
این بند مهم قانون اساسی که تاکنون به شکلی دست و پا شکسته توسط دولت‌ها اجرا می‌شد و با وجود دریافت وجه نقد از اولیای دانش‌آموزان به بهانه‌های مختلف هرگز از پول گرفتن علنی از دانش‌آموزان خبری نبود اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت آموزش و پرورش علنا از خصوصی سازی مدارس صحبت می‌کند طرحی که شاید ماهیت اصل 30 قانون اساسی برای ایجادشرایط عدالت در تحصیل را زیر سوال می‌برد.
البته زمینه ایجاد و تأسیس مدارس غیردولتی در سال ۶۷ فراهم شد و قانون تأسیس مدارس غیردولتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و این موضوع راه را برای احیای مدارس خصوصی در آموزش و پرورش فراهم کرد.
در واقع از زمان پیداش مدارس خصوصی با عنوان غیر انتفاعی تا امروز، بسیاری مدارس غیر انتفاعی را جایی برای راحت طلبی دانش اموزان و نمره گرفتن با پول می‌دانند. هر چند که این تفکر امروز تا حدودی اصلاح شده است و هستند مدارس غیر انتفاعی که با امکانات خوب دانش اموزان را به سوی کرسی‌های دانشگاه هدایت می‌کنند، اما با این حال هنوز هم بسیاری به دلیل هزینه‌های بالا و عدم امکانات و آموزش در حد هزینه‌ها از این مدارس گله دارند.
ابتدای سال تحصیلی جاری بود که وزارت آموزش و پرورش از واگذاری 900 مدرسه به بخش خصوصی خبر داد موضوعی که شدیدا حق تمام مردم از آموزش و پرورش رایگان را زیر سوال می‌برد و از سوی دیگر در آینده تبعات سنگین فرهنگی را به جامعه تحمیل می‌کند.
همچنین چند روز پیش بود که وزیر آموزش و پرورش از اجرای طرحی برای استفاده از فضای مدارس برای تبلیغات سخن گفت. مطابق این طرح این وزارتخانه در صدد است که از امکانات و فضای مدارس برای تبلیغات استفاده کند و در ازای آن هزینه دریافت کند.
ظاهرا با این قبیل مدیریت مدارس از چند وقته آینده شاهد جولان موسسات آموزشی و جایگزین شدن کتاب‌های کمک آموزشی به جای کتب درسی فعلی خواهیم بود موضوعی که به دلیل تفاوت وضعیت اقتصادی خانوارها به تبعیض در تحصیل منجر خواهد شد و به طور کامل امکان بهره برداری مساوی از شرایط تحصیل عادلانه را از بین خواهد برد. هر چند این شیوه مدیریت عواید فراوانی را برای این وزارتخانه در پی دارد و می‌تواند بسیاری از معضلات اقتصادی موجود در بخش آموزشی را مرتفع کند اما باید فاتحه شرایط تحصیل عادلانه را با اجرای این طرح خواند.
نباید فراموش کرد که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بخشی از نظام آموزشی آن از کمبود امکانات آموزشی رنج می‌برد اما جبران این کمبودها با شیوه خصوصی سازی هر روز عرصه را برای اقشار کم‌درآمد جامعه سخت‌تر می‌کند و در دراز مدت اثرات مخربی را بر روی علم آموزی در کشور فراهم می‌کند. همچنین نظام آموزش فعلی کشور دارای مشکلات فراوان ناشی از نبود یک الگوی تحصیلی مناسب، کارآمد و بومی است. در چنین شرایطی که نتوانسته‌ایم چنین الگویی را برای علم‌آموزی موثر و کارآمد فراهم کنیم احتمالا با خصوصی سازی، مدارس به جولانگاه وسایل کمک آموزشی غربی و شیوه‌های غیرمتناسب با فرهنگ بومی بدل خواهد شد.
مهم‌ترین موضوع نگران کننده درخصوص واگذاری مدارس به بخش خصوصی این است که این موضوع دانش‌آموزان را به کالا تبدیل می‌کند و دیگر نگاه دلسوزانه به قشر نوجوان و جوان کشور بعنوان نیروی موثر در سرنوشت کشور جای خود را به منبع درآمد صاحبان مدارس خواهد داد. به نظر می‌رسد اگر واقعا برای وجود مدارس غیرانتفاعی در کشور ضرورتی احساس شود این موضوع هم اکنون تحقق یافته است و اصرار برای خصوصی کردن مدارس دولتی تنها تنور گرفتن پول‌های بی ضابطه و غیرعادلانه را از اولیای دانش‌آموزان گرم‌تر خواهد کرد.
سوال دیگری که درباره خصوصی کردن بخش آموزشی کشور مطرح می‌شود این است که انجام این طرح در بخش آموزش عالی چه ثمره‌ای داشته است که برخی تلاش می‌کنند تا آن را به نظام آموزش و پرورش بسط دهند؟ ورود بخش خصوصی سابقا در نظام آموزش عالی هم اجرا شد اما با نتایج قابل قبولی همراه نبود. ورود موسسات آموزشی خصوصی به رقابت‌های کنکور هم نمونه دیگری است که تنها به بالا بردن تب ورود به دانشگاه دامن زد و از این موضوع سودهای میلیاردی را عاید افراد خاص کرد.
هم اکنون مدارس غیرانتفاعی شهریه‌هایی 2 تا 8 میلیون تومانی را از والدین دانش‌آموزان اخذ می‌کنند و با وجود این هیچ نظارت قابل توجهی بر عملکرد مدارس خصوصی وجود ندارد و احتمالا با از میان رفتن تدریجی مدارس دولتی تنور رقابت اقتصادی بر سر تحصیل فرزندان مردم داغ تر می‌شود. هم اکنون و با وجود مدارس دولتی برخی معلمان از آموزش کتب درسی به بهانه‌های مختلف سر باز می‌زنند و دانش‌آموزان را به هر بهانه به کلاس‌های خصوصی می‌کشانند ظاهرا با طرح خصوصی‌سازی باید با مفاسدی چون خرید و فروش نمره در مدارس رو به رو باشیم که خود این موضوع نیز ضربه مهلکی به کیفیت نظام آموزشی کشور وارد خواهد آورد
